وفُسر ما قاله العبادي عن وجود بند في "الاتفاقية السياسية" قد يسمح باعتبار "الدواعش" شهداء بانه كان يقصد الاطار التنسيقي تحديداً.
ورفض رئيس تحالف النصر بعد ذلك التفسيرات اللاحقة على تصريحه، وقال انه جرى "تأويل مقاصده".
واثارت التصريحات غضب الشركاء الشيعة، الذين اعتبر قسم منهم ان العبادي بدأ حملته الانتخابية "ضد اصدقائه".
لكن هذا التصريح كان قد فتح الحديث عن كيفية ادارة الازمة بعد مغادرة مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، العملية السياسية في صيف 2022، وتفرد "الاطار" بالمشهد.
وكان الاطار التنسيقي قد واجه مشكلة ضمان ثلثي اعضاء البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة واضطر لعقد تفاهمات مع باقي الشركاء.
ووقع التحالف الشيعي لتشكيل الحكومة ماعرف لاحقا بـ"ورقة الاتفاق السياسي" التي تضمنت مطالب للكرد والسُنة، اغلبها لم تتحقق حتى الان.
واحدة من القضايا التي يعتقد بانها ثبتت في الوثيقة السياسية -الورقة لم تظهر حتى الان بشكل رسمي وانما يتم تسريبت اجزاء منها- هو فيما يتعلق بفترة "داعش".
وبحسب قيادي سُني كان قد شارك في مفاوضات تشكيل الحكومات السابقة، فان هناك اتفاقا على "اعادة تعريف من هم الارهابيين"؟.وبحسب القيادي الذي تحدث لـ(المدى) فان هذه الفقرات كانت ضمن مناقشات قانون العفو العام، حيث جرى الاتفاق على شمول "المتهمين بالارهاب الذين لم يشتك عليهم احد".
بالمقابل ان الاتفاق يتضمن وفق القيادي السني "اعادة تعريف الارهابي وهو الشخص الذي قام باعمال عدائية ضد القوات الامنية (جيش او شرطة او باقي التشكيلات) وضد مواطنين".
وبحسب هذا التوصيف الاخير فانه سوف يزيل اللبس عن الذين وصفوا بـ"الارهاب" بسبب "الانتماء او التأييد" لجماعات ارهابية في وقت من الاوقات "دون ان يرتكبوا جرائم".
وتزعم القوى السنية ان هناك احكاما بين 10 و15 سنة صدرت ضد عدد كبير من المراهقين اعمارهم كانت في وقت الحكم بين (13 و15 سنة) بتهمة الانتماء الى "داعش".
وترى هذه القوى بان الوقت قد حان الان لاطلاق سراح هؤلاء المتهمين (المراهقين) عبر قانون العفو العام الجديد، خصوصا وان تقديرات الحكومة تتحدث عن وجود نحو 80 الف معتقل في العراق.
وتبدو هذه الفقرة هي التي تحدث عنها حيدر العبادي رئيس الوزراء الاسبق، واثارت حفيظة القوى الشيعية.
وقال العبادي في مقابلة تلفزيونية ان "الاطار التنسيقي وقع على عدم محاسبة من قاتل في صفوف تنظيم داعش".
واوضح رئيس ائتلاف النصر ان ذلك سوف يعني ان "قتلى داعش هم شهداء"، فيما اكد بانه وهادي العامري زعيم منظمة بدر، رفضا تلك الفقرة.
واعتبر العبادي تمرير هذه الفقرة محاولة لـ "الكسب الانتخابي على حساب دماء الناس، ومقاتلي الجيش والقوات العراقية".
الى ذلك قالت مصادر شيعية ان "العبادي بدأ اول حملته الانتخابية بالهجوم على اصدقائه في الاطار التنسيقي".
وبينت المصادر ان رئيس الوزراء الاسبق يواجه تراجعا كبيرا في رصيده الانتخابي، خصوصا وانه في الانتخابات التشريعية الاخيرة لم يحصل سوى على مقعدين.
ويشارك ائتلاف النصر في الانتخابات المحلية مع تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم في تحالف قوى الدولة الوطنية.
في غضون ذلك ردت عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، على العبادي ونفت وجود اتفاقيات سياسية تعتبر قتلى تنظيم "داعش" شهداء.
ووصف النائب عن العصائب حسن سالم في تغريدة على "اكس" الحديث عن تلك الاتافقيات بانها "احلام يقظة وهي من الخيال وبعيدة المنال".
وقال سالم وهو رئيس لجنة الشهداء في البرلمان بانه سيعمل مع اعضاء لجنته "في متابعة وفحص القضايا المتعلقة بالشهداء وضمان استمرار الالتزام بالقوانين والمعايير المعترف بها".
كذلك نفى رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، وجود بند باتفاق تشكيل حكومة السوداني على اعتبار قتلى تنظيم "داعش" شهداءً، ومنحهم تعويضات.
وقال النائلي في بيان "نود الإيضاح حول ما ظهر في الإعلام عن الاتفاق السياسي على اعتبار قتلى داعش شهداء بأنّ موضوع تسمية الشهداء بعيد تماما عن التأثيرات والاتفاقات السياسية".
وأضاف، "لا يوجد تدخل لأية كتلة سياسية في هذا الموضوع، بل بالعكس وجدنا الدعم الكبير من الحكومة والجهات الرقابية ومؤسسة الشهداء حريصة على تنقية هذا الملف من الشبهات".
وأكّد أنّ المؤسسة "كشف وأوقفت ورفضت أكثر من 800 ملف مشمولة بقانون مكافحة الإرهاب"، مبينا أنّ مروجي تلك الملفات "كانوا قد زوروا وثائق وقدموها لبعض اللجان الفرعية التي تصادق على هذه الملفات".
كما أكّد أنّ "التدقيق ما زال مستمرا حفاظا على دماء الشهداء التي أريقت دفاعا عن البلد ضد داعش والإرهاب".
لكن ائتلاف العبادي اعتبر تصريح الاخير بانه "كلام معلن" في عدة مناسبات، وبأن هناك محاولات لتسييس ماقاله زعيم النصر.
وقال الائتلاف في بيان إنه يستغرب "تأويل مقاصد تصريحات حيدر العبادي والتي أدلى بها مؤخراً، وتسخير بعض عباراته لأهداف وأجندات سياسية واضحة وبالذات تجاه الحكومة".
واكد الائتلاف أن "جميع ما صرح به العبادي ليس بالجديد، وهي مواقف معلنة في مناسبات عديدة، وإطلاقها مجدداً يأتي للحرص على سلامة المسيرة الوطنية نظاماً وشعباً".
وكان العبادي في المقابلة الاخيرة جريئا حيث انتقد "توزيع الثروات" الذي جاء ضمن بنود الورقة السياسية، بحسب ماقاله.
كما قال بان وجود ائتلافه في الإطار التنسيقي لا يعبّر عن تحالف مع قوى الإطار، فالإطار "ليس مؤسسة ولا تحالفاً ولا كتلة سياسية (..) وهو فقط لتبادل وجهات النظر بين القوى السياسية".
وأضاف "عملياً أنا لست مشتركاً في الحكومة، ولست موافقاً على الوثيقة السياسية ورافض لها".
