حدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، اليوم الأربعاء، أسباب ظاهرة الفساد في العراق وفيما أكد أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جادة في محاربة الفساد، أوضح الموقف بشأن الطعون المقدمة ببنود الموازنة.
وقال القاضي عبود في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إن” اللقاء مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بحضور جميع أعضاء المحكمة الاتحادية العراقية العليا ناقش العديد من الملفات ومنها ملف الفساد في العراق”.
محاربة الفساد
وأضاف، إنه” يمكن محاربة الفساد والقضاء عليه بوجود نية حقيقية لدى جميع الجهات المسؤولة عن محاربة الفساد والغرض من وجود هذه المؤسسات القضاء على الفساد وإشعار المواطن بأن خيرات البلاد هي ملك لكل العراقيين”.
وأكد، أن” كل حكومة تطلب النجاح يجب أن يكون هدفها الحقيقي محاربة الفساد وحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لديها نية حقيقية وجادة في محاربته وتسعى لأن تعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات عبر إشعارهم بأنها حريصة على ثرواتهم”.
ولفت إلى، أن” شعب العراق مر بظروف صعبة من حروب وظروف اقتصادية في عهد النظام السابق وما تلاه من وجود للقوات الأجنبية لكن ذلك لم يثنهم عن المضي معاً لبناء دولة القانون”، مبينا، أن” التكفير والإرهاب لم يوقف العراقيين من تعزيز الوحدة الوطنية وإنتاج سبل التداول السلمي للسلطة، وتبني أسلوب التوزيع العادل للثروة ومنح تكافؤ الفرص لجميع العراقيين”.
الدستور العراقي
وأشار رئيس المحكمة الاتحادية، أن” العراقيين صوتوا في 30 كانون الثاني عام 2005 بالملايين على الدستور، مستذكرين مواجع القمع من قبل الطغمة المستبدة التي مورست على جميع مكونات الشعب، فسعوا يدا بيد لغرض إعادة بناء العراق وبناء مستقبل جديد دون نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولا تمييز أو إقصاء”.
وأكد، أن” دستور العراق من أفضل الدساتير في الشرق الأوسط، حيث أوضح الحقوق والحريات العامة ونظام الحكم والسلطة الدستورية وكيفية ممارسة السلطات الدستورية اختصاصاتها والتي تقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات”.
وتابع رئيس المحكمة الاتحادية، أن” الحفاظ على الدستور والعمل بموجبه يبني دولة عراقية حديثة مستقلة تقوم على أساس المواطنة الصحيحة ومحاربة الفساد والقضاء عليه، وإعادة ثقة المواطن بالوظيفة العامة والحكومة، وخلق حكومة وسلطة تشريعية تعمل للشعب”.
طعون الموازنة
وفيما يتعلق بطعون الموازنة نوه القاضي عبود، أن” قانون الموازنة للأعوام الثلاثة 2023-2024- 2025 جيد جداً”، مبينا، أن” المحكمة تلقت العديد من الطعون من الحكومة وجهات أخرى بفقرات الموازنة لكنها لم تحسم لغاية الآن وهي محل نظر”، لافتا، أن” المحكمة أصدرت أمراً بدائياً بإيقاف قسم من المواد التي طعن فيها”.
ولفت عبود، إلى أن” قانون الموازنة عالج قضايا مهمة للشعب وتضمن أيضا معالجة رواتب موظفي الإقليم”.
التزام حكومة الإقليم بقرارات المحكمة
ولفت القاضي عبود في ملف ثانٍ، أن” حكومة إقليم كردستان التزمت في الفترة الأخيرة بشكل كبير بقرارات المحكمة الاتحادية العليا، والمحكمة الاتحادية ستلبي دعوة لزيارة إقليم كردستان وهدفها الحفاظ على وحدة العراق على اعتبار أن شعب الإقليم جزء مهم من العراق”.
المصدر: وكالة الانباء العراقية
